کمیسیون ماده100

جایگاه قانونی:

تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 11/2/1324 به کمیسیون مذکور اشاره و تعریف گردیده است. حسب ماده 100 قانون مذکور، کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره1) در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون مذکور پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس ازانقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهردار که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه بر حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیراینصورت کمیسیون به تفاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد، در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید شهرداری مکلف است تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ کند و در صورت عدم اقدام به تخریب از ناحیه مالک شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آن را از مالک دریافت خواهد نمود.

کمیسیون مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

کمیسیون مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

جایگاه قانونی تبصره یک ماده 1 قانون و ماده 2 آئین نامه اجرایی

تبصره 1 ماده 1 قانون

در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی باغها (خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها) بعهده کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازنگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می گردد. تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضا باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

کمیسیون ماده پنج

جایگاه قانونی:

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1351 به تصویب رسیده و ماده پنج آن دربر گیرنده تعریف کمیسیون ماده پنج است که بشرح ذیل است:

ماده 5 )

بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آن در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهر، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح وعضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود.

محل دبیرخانه کمیسیون ماده 5 و اعضای کمیسیون ماده 5 شهر تهران:

به موجب تبصره ماده 5 : بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می باشد.

محل دبیرخانه در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 4 رأی موافق معتبر است.

دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در استانهای دیگر عملاً در محل سازمانهای مسکن و شهرسازی تشکیل می گردد و دبیر آن ریاست سازمان مسکن و شهرسازی هر استان می باشد.

(کمیسیون ماده 12) موضوع تشخیص نوعیت اراضی

برابر مواد قانون زمین شهری نوعیت املاک یکی از انواع ذیل است:

1)     زمین موات که حسب ماده 6 قانون زمین شهری مالکیت آن به دولت تعلق دارد و زمینی است که هیچگاه در زمانهای گذشته سابقه و عمران و احیاء نداشته است.

2)     زمین بایر : زمین است که سابقه عمران و احیاء داشته ولی بعداً از ادامه عمران و احیاء آن اعراض شده است.

3)     زمین دایر مزروعی و کشاورزی

4)     باغات

5)     تأسیسات

مرجع تشخیص اینکه نوع زمین چیست و بویژه اینکه جزء مورد اول (اراضی دولتی) می باشد یا خیر حسب ماده 12 قانون زمین شهری بعهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. بدین منظور و در عمل سه نفر به تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی در حوزه هر استان برای تعیین نوع زمین، دایر و غیر بایر از موات انتخاب می شوند اعتراض به تشخیص آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 22/6/1366 سه ماه بعد از اعلام تعیین شده است که این تشخیص قابل اعتراض در مراجع قضایی خواهد بود.

توضیحات:

محل دبیرخانه کمیسیون مذکور در سازمانهای مسکن و شهرسازی هر استان می باشد.