یک صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن معتقد است فرمول مناسب برای تجهیز اقشار میان درآمد تدارک «تسهیلات ساخت قابل تبدیل به فروش اقساطی» است.
به
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، فردین یزدانی صاحبنظر حوزه اقتصاد
مسکن با اشاره به اثرگذاری تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی، عنوان کرد:
مطابق با آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه فصل پاییز سال
جاری به حدود 35 درصد رسیده است. در این میان نرخ تورم برای دهک های پایین
جامعه به دلیل فشار تورم مواد خوراکی منجر به بروز مشکلات بیشتری شده است.
از این رو اقتصاد بخشی از خانوارها با بحران مواجه شده است. در چنین وضعیتی
یکی از ابعاد بحران اقتصادی برای خانوارها به ویژه خانوارهای متوسط و کم
درآمد مساله تامین مسکن به هر دو شکل استیجاری و ملکی است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر هم منابع مالی دولت نیز در وضعیت مناسبی قرار
ندارد . در این وضعیت نیاز است تا مطابق با محاسبات گذشته از طریق هم
افزایی منابع مالی ارکان مختلف دولت، مساله تامین مسکن گروه های کم درآمد
در اولویت کاری دولت قرار گیرد. به این معنا که وزارت راه و شهرسازی با
همکاری سازمان های رفاه اجتماعی، برنامه اقدام مشترک برای خروج تامین مسکن
اقشار درآمد از بحران تدوین و تنظیم کند. چرا که شکل گیری اراده قوی از سوی
دولت برای حل بحران تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد، می تواند حرکت
تازه ای در حوزه ساخت و ساز به وجود آورد و به این ترتیب تحرک تازه ای در
بازار مسکن شکل خواهد گرفت.
یزدانی به متولی بخش مسکن توصیه کرد که از ایجاد رونق انحرافی در بازار
مسکن جلوگیری کند و افزود: دولت و به ویژه متولی بخش مسکن از ورود به چند
حوزه باید خودداری کند. نخست تلقی اشتباه از پیش رو بودن بخش مسکن و ایجاد
یک رونق انحرافی در بازار معاملات مسکن به هر شکل ممکن است. اگرچه در
تئوری‌های اقتصادی بر نقش پیشران مسکن در تحولات اقتصادی اشاره شده است،
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این نقش در بلندمدت و در تمامی ادوار رونق بخش
مسکن به طور ثابت وجود ندارد؛ بنابراین اقدام سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن
در جهت داغ کردن بازار معاملات و افزایش حجم معاملات به هر شکل ممکن عمدتا
به رونق بازار برای گروه های متوسط به بالا منجر می شود و برای گروه های
متوسط رو به پایین نتیجه ای نخواهد داد و نهایتا به ایجاد یک رونق انحرافی
منتهی می شود.
این صاحبنظر بازار مسکن با بیان اینکه افزایش تسهیلات سمت تقاضا به تنهایی
نمی تواند به کاهش مشکلات بخش مسکن کمک کند، تصریح کرد: طی ماه های اخیر از
سوی برخی متولیان پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن به سقف 300 میلیون
تومان ارایه شده است. اما نکته مهم آن است که اینگونه تسهیلات خرید مسکن به
دلیل اقساط ماهانه بالا، برای گروه های متوسط به بالا مناسب است. بنابراین
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، عمدتا افراد توانمندی که مالک هستند
برای خرید مسکن دوم به اخذ این تسهیلات اقدام می کنند در این صورت می توان
گفت فایده اجتماعی زیادی برای خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد ندارد و
فقط می تواند به افزایش سطح قیمت ها منجر شود.
وی تاکید کرد: فرمول مناسب برای تجهیز اقشار میان درآمد تدارک «وام های
ساخت قابل تبدیل به فروش اقساطی» است. به این ترتیب از یک سو سمت عرضه برای
ورود به بازار ساخت وساز تحریک می شود چرا که تضمین فروش واحدهای ساخته
شده را به دست می آورد و از سوی دیگر قدرت خرید متقاضی افزایش پیدا می کند.
این نوع از تسهیلات ساخت می تواند به ساخت و ساز روی بخشی از اراضی وزارت
راه و شهرسازی تعلق گیرد. البته اعطای تسهیلات روی این اراضی به معنای ورود
مستقیم دولت یا وزارت راه و شهرسازی به حوزه ساخت و ساز نیست. چراکه ورود
مستقیم دولت به ساخت و ساز یک خط قرمز اصلی در این حوزه است.