مجلس، بانک مسکن را موظف کرد نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 13 دی و در چارچوب لایحه برنامه ششم توسعه، ماده
73 را به تصویب رساندند که بر اساس آن مقرر شد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن در طول برنامه اجراء و مهلتهای پیشبینی شده در آن تا پایان برنامه
تمدید شود.
بر اساس بند الف این ماده، وزارت راه و
شهرسازی و وزارت کشور و شهرداریها مکلفاند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی،
نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد
ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونههای مختلف (شامل ناکارآمد – تاریخی – سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیهای) و ارتقاء دسترسی به
خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محله محور در چارچوب قانون و مقررات ذیربط اقدام
نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و
شهرسازی و هماهنگی شهرداریها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می رسد و
در قالب بودجه سنواتی پیشبینی و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداریها
قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در
سه ماهه اول برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان ، شورایعالی
استانها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت
ملی، استانی و شهری، تهیه، تعهد و التزام به اجرای برنامههای بازآفرینی شهری
خواهند داشت.
در تبصره این بند مصوب شد که در تهیه
برنامه عملیاتی محدودههای تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه شود.
در بند ب ماده 73 نیز به تصویب مجلس رسید،
دولت موظف شد به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی(با هدف بهسازی و
نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک)
منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در بودجه سنواتی در طول
اجرای برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل
آورد.
1 - بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 5% و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای
دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی. این حکم، در طول قانون برنامه ماده شش اساس نامه
بنیاد مسکن مصوب 1366 حاکم است.
2 - تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به
ساخت و یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن و اقشار کم درآمد در شهرها (با
اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
با نظر نمایندگان در تبصره بند ب شناسایی و
اولویت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته
امداد، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
همچنین طبق مصوبه نمایندگان در بند ج ماده
73 لایحه برنامه ششم، بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین
منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی
اقدام نماید.
به علاوه، وکلای ملت در بند د این ماده،
وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه های
بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها در راستای تحققپذیری
طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ
حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساختهای
مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری دادههای مکانی توسط کلیه
دستگاههای مرتبط اقدام نماید و این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نخواهد بود.